تطبيق دول "التعاون" لاتفاق نيويورك زاد ثقة الاستثمارات الأجنبية واطمئنانها

news 14 03 2017 3حظي إصدار جديد لعضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة البحرين الدكتور رياض محمد سيادي، بتوصية أستاذ القانون الدولي الخاص في جامعة ستراثكلايد بأسكتلندا، لطلبة الدراسات العليا في جامعته لاتخاذه مرجعاً لهم.

وكانت دار النشر البريطانية "كامبريج سكولرز" قد نشرت حديثاً كتاباً للدكتور سيادي بعنوان: "الأثر القانوني لاتفاقية نيويورك 1958 الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي على تنفيذ أحكام التحكيم الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي".

وأكد د. سيادي في الكتاب أن التحكيم، بوصفه وسيلة رضائية، يؤدي دوراً مهماً لحل النزاعات في مجال التجارة وتدفق الأموال، خصوصاً في مجال عقود التجارة الدولية، وذلك من خلال توفيره بيئة صديقة لحل النزاع التجاري الدولي بعيداً عن المحاكم الوطنية.

ويشير أستاذ القانون التجاري الدولي المساعد بجامعة البحرين في الكتاب الذي صدر باللغة الإنجليزية مؤخراً، إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي شهدت في العقدين الأخيرين انفتاحاً ملحوظاً في مجال الأعمال، وذلك تماشياً مع ما يشهده العالم من نمو متسارع في مجال التجارة ووسائلها وطرق انعقادها بالمفهوم العام.

وينبه إلى أن هذا الانفتاح انعكس على توجه صانعي السياسات الاقتصادية في توفير الأرضية القانونية المتطورة القادرة على مساندة التجارة بشقيها المحلي والدولي لما لذلك من انعكاسات إيجابية على أداء الاقتصادات المحلية.

ويتشناول - الكتاب الذي جاء في 255 صفحة من القطع المتوسط - اتفاق نيويورك الصادر عن الأمم المتحدة العام 1958م المتعلق بالاعتراف والتنفيذ الخاصين بأحكام المحكمين الدولية والأجنبية حيث يدور مضمونها حول إلزام الدول الأطراف بتنفيذ أحكام المحكمين، وذلك ضمن إطار قانوني تنظمه بنود الاتفاق.

وقد صادقت على اتفاق نيويورك إلى الوقت الحالي 157 دولة بما فيهم كافة دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة بين 1978م إلى 2006م.

news 18 09 2017 4ويرى د. رياض سيادي أن اتفاق نيويورك في الوقت الحاضر يقوم بدور حيوي في مجال التحكيم التجاري الدولي حيث غدا من أكثر الاتفاقات نجاحاً في مجال التجارة الدولية من حيث عدد الدول الأطراف، ومن حيث استناد الأطراف إليه أمام المحاكم الوطنية لتنفيذ أحكام المحكمين، وذلك حسب الأرقام التي سجلتها اللجنة الخاصة بالقانون التجاري في الأمم المتحدة.

ويناقش الكتاب مدى التزام دول مجلس التعاون الخليجي بتطبيق بنود الاتفاق في تنفيذ أحكام المحكمين من خلال مناقشته لقوانين التحكيم المحلية، وعدد من الأحكام القضائية التي تناولت أحكام محكمين، دولية وأجنبية، وسعت للتنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال المحاكم المحلية.

ويقرر المؤلف في نهاية الكتاب بأن تطبيق دول الخليج للاتفاق على أحكام التحكيم الدولي، أسهم في زيادة الثقة والطمأنينة بين مجتمع المستثمرين في المنطقة، خصوصاً في مجال الاستثمار الأجنبي.

وأوصى أستاذ القانون الدولي الخاص في جامعة ستراثكلايد بأسكتلندا البروفسور بول كاردويل طلبة الدراسات العليا في الجامعة، باتخاذ الكتاب، المعروض على موقع أمازون، مرجعاً لهم.

ومما يجدر ذكره أن د. سيادي حصل على شهادة الدكتوراه في فلسفه القانون في جامعة شيفيلد البريطانية، وشهادة الماجستير في القانون التجاري الدولي بجامعة إيست أنجليا البريطانية، وشهادة البكالوريوس في الحقوق بجامعة البحرين.
ود. سيادي عضو مشارك في معهد تشارترد للمحكمين في العاصمة البريطانية لندن، وعضو في المجلس الدولي للتحكيم التجاري بهولندا، ونشر عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة عدة بحوث في مجال التحكيم التجاري الدولي مؤخراً في مجلات علمية محكمة.