د. جناحي: تنفيذ حزمة من ورش العمل التخصصية التدريبية للطلبة

wafa janahiقالت مديرة مركز العيادة القانونية وحقوق الإنسان في جامعة البحرين الدكتورة وفاء يعقوب جناحي، إن العيادة تتجه لتوسعة أنشطتها، في الوقت الذي تخطط فيه لنظيم مؤتمر دولي لاستعراض أدوار مراكز العيادات القانونية، والاطلاع على تجارب العيادات القانونية في دول المنطقة والدول الغربية.

وكانت جامعة البحرين أطلقت مركز العيادة القانونية بالتعاون مع جمعية الحقوقيين الأمريكية العام 2013م، بهدف إيجاد تدريب عملي لطلبة كلية الحقوق في الجامعة يمكِّنهم من اكتساب مهارات قانونية وحقوقية عن طريق مساعدة المجتمع بطرق مختلفة.

وصدر قرار من رئيس جامعة البحرين الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة في أبريل الماضي بتعيين د. وفاء جناحي الأستاذ المساعد في قسم القانون الخاص بكلية الحقوق مديرة لمركز العيادة القانونية، الذي يعنى بنشر مبادئ حقوق الانسان وإطلاع طلبة الجامعة على الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في مجال تعزيز حقوق الانسان في ظل المشروع الاصلاحي لجلالة الملك المفدى، وذلك من خلال إدارة مقرر حقوق الإنسان المشترك HRLC 107 الذي يدرسه جميع طلبة جامعة البحرين على اختلاف تخصصاتهم.

ويدير المركز مقرر العيادة القانونية الاختياري (Law 404) في كلية الحقوق، حيث يتم تدريب الطلبة عملياً من خلال مساق القضايا الواقعية والعمل المؤسسي، وتقديم الاستشارات القانونية المجانية بإشراف أحد المحامين المتعاونين مع المركز، إلى جانب ممارسة أدوار التوعية القانونية من خلال عقد ورش العمل والندوات وجلسات النقاش القانونية للمختصين، لتسليط الضوء على قضية معينة تختارها العيادة في كل فصل دراسي.

وذكرت د. وفاء جناحي أن من بين الأنشطة التي ينوي مركز العيادة القانونية تنظيمها إعداد ورش عمل تدريبية في عدة مجالات منها: كتابة المذكرات الدفاعية بالتعاون مع بعض مكاتب المحاماة العريقة، إبراز جوانب حقوق الانسان في مجال التجارة والعمل التجاري ، بالاضافة الى كتابة التقارير الدولية في مجال حقوق الانسان.

ونوهت إلى أن المركز يتطلع لتنفيذ عدة بنود في أجندته، بعد أن تمكن من إنجاز عدة إجراءات مهمة خلال الفترة الماضية، من بينها: استحداث صفحة لمركز العيادة القانونية باللغة الإنجليزية على موقع الجامعة، والتنسيق مع فريق إنجاز البحرين لوضع برنامج تدريبي للطلبة المسجلين في مقرر العيادة القانونية، وتوثيق أعمال المركز ومشاريع الطلبة ومقالاتهم عبر إصدار نشرة إخبارية فصلية باللغتين العربية والإنجليزية، وتكون متاحة في ملف إلكتروني على صفحة العيادة.

ولفتت مديرة مركز العيادة القانونية إلى اتجاه العيادة إلى تحويل جميع معاملاتها إلى الصيغة الإلكترونية، مشيرة إلى تفعيل بعض الخدمات التي يقدمها المركز مؤخراً بشكل إلكتروني كطلب المساعدة القانونية، وإتاحة الفرصة أمام الطلبة لملء استمارة الالتحاق بمقرر العيادة القانونية إلكترونياً عن طريق صفحة العيادة على موقع الجامعة، والإعلان عن مواعيد المقابلات الشخصية بالوسيلة ذاتها.

وأكدت د. جناحي أهمية فتح قنوات تعاون مع مكاتب المحاماة التي تقوم بعملية تدريب الطلبة، مشددة على أهمية التدريب العملي وممارسة العمل القانوني والحقوقي في فضاءاته المختلفة لتهيئة الطلبة لسوق العمل وتنمية المهارات الضرورية التي يحتاج إليها الخريجون القانونيون.