News 24 03 2019 6شارك باحثون وفنيون من كلية العلوم في جامعة البحرين مؤخراً في المؤتمر الخليجي الدولي للاعتماد، الذي أقيم في فندق راديسون بلو في العاصمة المنامة، تحت شعار: "تأثير الاعتماد على الرؤية الاقتصادية والتنمية المستدامة"، وذلك للاستفادة من الخبرات العلمية الخليجية والدولية، والاطلاع عن كثب على معايير الاعتمادية الخاصة بالمختبرات العلمية، حيث تسعى كلية العلوم في جامعة البحرين إلى اعتماد جميع مختبراتها، لدعم البحث العلمي، ودعم القطاع الصناعي في البحرين، من خلال توفير مختبرات تحليلية معتمدة، تتلاءم مع المواصفات والمعايير الدولية.

وأدارت الأستاذة المساعدة بقسم الفيزياء في كلية العلوم في جامعة البحرين الدكتورة حنان مبارك البوفلاسة، جلسة تحت عنوان: "إثبات الثقة لتحقيق تكامل الأعمال وزيادة المحتوى المحلي"، شارك فيها مدير إدارة التسويق وتطوير الأعمال بمركز الاعتماد الخليجي المهندس متعب الميزاني، حيث تحدث عن دور الاعتماد في رفع كفاءة الموارد البشرية في مجال المطابقة وزيادة المحتوى المحلي، في الوقت الذي تناول فيه الدكتور ياس السلطاني من جامعة الخليج العربي موضوع التكامل بين القطاع الأكاديمي وقطاع الأعمال في تأهيل الكفاءات الخليجية في مجال الجودة والتميز. وبدوره طرح الرئيس التنفيذي في المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية المهندس صالح العمري قضية إثبات كفاءة المحتوى المحلي، وإسهامه في تحقيق الاكتفاء في القطاعات المهمة.
وهدف المؤتمر إلى نقل وتوطين الخبرات العملية والمعارف المهنية في مجال الجودة، من خلال تهيئة الفرصة للتواصل بين الخبراء الدوليين والكوادر البشرية في دول مجلس التعاون، وتوضيح المتطلبات الدولية في مجالات الاعتماد المختلفة، والتوجهات المستقبلية التي تتطلب تنفيذها لضمان كفاءة جهات تقويم المطابقة، وبالتالي إثبات الثقة في مخرجاتها.
وشارك في المؤتمر عدد من الجهات الحكومية والرقابية والتشريعية في الدول الخليجية، وأجهزة التقييس بالدول الأعضاء، والجهات الأكاديمية والبحثية في الدول الخليجية، وهيئات الرقابة على الغذاء والمنتجات الاستهلاكية، وجهات الجمارك وإدارات الدفاع المدني في الدول الخليجية، ومختبرات الفحص والمعايرة، والمختبرات الطبية في الجهات الحكومية والخاصة، ومنظمات الاعتماد الدولية والإقليمية، والجهات المسؤولة عن مسح الأسواق والتفتيش، وشركات النفط والغاز والبتروكيميات والصناعات التعدينية والمختبرات في الشركات الصناعية.