في ختام أعمال المؤتمر العلمي الحقوقي الأول في جامعة البحرين:

حقوقيون يوصون بالتوزيع العادل للدخول والحد من ظاهرة الفقر في الدول العربية


جانب من المؤتمر


<img src="images/Arabic/LatestNews/2019/April/News-22-04-2019-1.jpg" alt="جانب من المؤتمر" width="748" height="389" class="NewsImagePic" style="margin-top: 5px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" />أوصى المشاركون في المؤتمر العلمي الأول لكلية الحقوق بجامعة البحرين، والذي أقيم بالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية، تحت وسم: "نحو تخطيط إستراتيجي للتنمية المستدامة في إطار التشريع والقضاء"، بالاهتمام بالنص في الدساتير العربية على الحق في التنمية المستدامة كآلية من آليات حماية المستقبل لصالح الأجيال القادمة، من الاستغلال المسرف للموارد المتاحة. وضرورة إعادة صياغة سياسة الدول الاقتصادية بصفة عامة، والمالية بصفة خاصة لرفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق التوزيع العادل للدخول والثروات، والحد من ظاهرة الفقر، فضلاً عن مراعاة التوازن بين النظام الاقتصادي والبيئي عند صياغة سياسة الدول المالية من خلال استخدام تكنولوجيا نظيفة لا تضر بالبيئة.

كما أوصوا بضرورة وضع إطار تشريعي وتنظيمي يشجع القطاعين العام والخاص، لدعم عملية التحول الذكي المستدام للمدن العربية. وتنمية الوعي بحظر التمييز بين العمال بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقدية، أو الحالة الاجتماعية، أو اللقب، أو اللون، أو الانتماء النقابي أو مكان الإقامة. كما يحظر التمييز أو المفاضلة بين المتقدمين لوظيفة ما استناداً لأي سبب من هذه الأسباب.

وأوصوا بأهمية النص على تعديل تشريعات الإرهاب، بما يؤدي إلى عدم تقادم الحق في المطالبة بالتعويض المدني عن الأضرار الناشئة من الجرائم الإرهابية. وتعميم نظام إدارة الدعوى على باقي المحاكم المدنية والتجارية بما يعالج بطأ التقادم في هذه المنازعات.

وعقدت جلسات المؤتمر، الذي أقيم تحت رعاية وزير شؤون الإعلام-رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية علي بن محمد الرميحي، على مدى يومين في قاعة التعلم الإلكتروني بحرم جامعة البحرين في الصخير، بحضور نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، وبمشاركة عدد كبير من الحقوقيين من كافة الدول العربية والأجنبية.

واستعرض المشاركون 22 بحثاً وورقة علمية، في أربع جلسات في إطار أربعة محاور أساسية وهي: مفهوم التنمية المستدامة (الأهداف والتحديات)، ودور التشريع في تحقيق التنمية المستدامة في نطاق القانون العام، ودور التشريع في تحقيق التنمية المستدامة في نطاق القانون الخاص، بالإضافة إلى دور القضاء والوسائل البديلة في حماية أهداف التنمية المستدامة.