حقوقيون بحرينيون وعرب في جامعة البحرين:

"الأمن بوابة التنمية" وضرورة عدم المساس بمقدرات الأجيال المقبلة لتحقيق التنمية


 د. ماجد الديحاني  د. صقر فارس  د. شوقي صلاح  د. علي الشحي.  د. أحمد عبدالراضي


توصل بحث قام عليه الأستاذ المساعد في كلية الحقوق بجامعة البحرين الدكتور صقر عيد فارس، إلى ضرورة عدم المساس بمقدرات الأجيال القادمة لتلبية حاجاتهم لتحقيق التنمية، مشيراً إلى وجود اختلاف واسع حول واقعية التنمية المستدامة بشكل عام، ومنها فكرة وسائل ضمان استقرار الأجيال المقبلة، وكيفية تنفيذها من الناحية الفنية العملية.

وبيَّن أستاذ القانون الخاص في أكاديمية الشرطة بجمهورية مصر العربية الدكتور شوقي محمد صلاح أثر الإرهاب على التنمية لتأثيره على السياحة والاستثمارات الأجنبية، مؤكداً أن لا تنمية دون استقرار أمني "الأمن بوابة التنمية". وركز البحث على المعالجة القانونية الخاصة بأحد أهم عناصر التصدي للجرائم الإرهابية، وهي المواجهة التشريعية لتمويل الإرهاب، مقدماً رؤية لمنظومة تحفظ حقوق المتضررين.

وتناول أستاذ القانون العام في جامعة البحرين الدكتور عادل حامد بشير، موضوع الضمانات الإجرائية لضحايا الاتجار بالبشر في التشريع البحريني، لافتاً إلى قلة الدراسات القانونية في مجال البحث عن الضمانات المقررة لهؤلاء الضحايا. مشيراً إلى إيمان المشرّع البحريني بأهمية منع ومكافحة جريمة الاتجار بالبشر، الذي يعد أحد وسائل التنمية المستدامة في مملكة البحرين.

وتحت وسم: "المساواة بين الجنسين في تقلد الوظائف العامة وتحقيق التنمية المستدامة"، أشار أستاذ القانون العام في جامعة السلطان قابوس الدكتور أحمد سليمان عبدالراضي، إلى ارتكاز التنمية المستدامة للدول على مراعاة مبدأي الكرامة والمساواة بين الأشخاص، لافتاً إلى الحرص على تحقيق المساواة بين الجنسين كشرط أساسي لمجتمع مستدام تسود فيه المساواة.

وأوصى أستاذ القانون العام في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بدولة الكويت الدكتور ماجد ملفي الديحاني، بضرورة أن يضع المشرع البحريني قانوناً ينظم التعاقد بنظام (B.O.T) باعتباره عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية أسوة بالمشرعين المصري والكويتي، وتماشياً مع توصيات دليل اليونسيترال التشريعي بشأن مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص، ومع توصيات البنك الدولي ومنظمة اليونيدو، وذلك بهدف تطبيق إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 التي تبنتها الأمم المتحدة، وأقرتها معظم دول العالم ومن بينها مملكة البحرين، لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

ووجد أستاذ القانون العام في الكلية الإمارتية الكندية الجامعية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور علي محمد الشحي، أن من الضروري توافر ضمانات دستورية كقواعد راسخة ترسم ملامح أي تشريع ضريبي، خصوصاً أن دول الخليج العربي حتى فترة قريبة لم تطبق النصوص الدستورية ذات العلاقة بالضريبة، رغم أن الواقع اختلف وباتت الضريبة أمراً يومياً في تعاملات الفرد.