طبقت على موظفات القطاع الخاص

دراسة في جامعة البحرين توصي بضرورة إنصاف الموظفين في تعويضاتهم المالية


 جانب من جلسة المناقشة  جانب من جلسة المناقشة  جانب من جلسة المناقشة  جانب من جلسة المناقشة  جانب من جلسة المناقشة


أوصت دراسة أجريت في جامعة البحرين، المسؤولين في إدارات الموارد البشرية في القطاع الخاص بضرورة أن تكون التعويضات المالية وغير المالية واضحة ومنصفة، دون تحيز ودون تمييز بين الجنسين بناءً على طبيعة العمل، والخبرة التي يمتلكها الموظف. وأن تكون عملية تقييم الأداء الوظيفي منصفة لجميع الموظفين، وأن تحصل الموظفات على استقلالية كافية خلال أدائهن لمهامهن الوظيفية.

كما أوصت الدراسة الجهات الحكومية المعنية بأهمية السعي للمحافظة على نفس مستويات المرونة والدعم لسياسات وممارسات الحكومة الداعمة للعمل، مع توفير بيئة آمنة للموظفات.

ووجدت الدراسة - التي عنونت بــ "قياس ممارسات تمكين المرأة البحرينية في القطاع الخاص بمملكة البحرين" - أن الممارسات الإدارية في بيئة العمل لها أهمية بالغة ودور كبير في إستراتيجيات الموارد البشرية، وبرامج التطوير الوظيفي التي تساهم في تعزيز ممارسات تمكين المرأة في القطاع الخاص. كما توصلت الدراسة إلى أهمية المسمى الوظيفي، والتحصيل الأكاديمي، والترقيات المهنية، وتأثيرهم على الأداء الوظيفي للموظفات.

الدراسة - التي أجرتها الباحثة في كلية إدارة الأعمال في قسم الإدارة والتسويق بجامعة البحرين الطالبة سارة محمد معتوق كجزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في إدارة الأعمال - طبقت على شريحة من الموظفات البحرينيات العاملات في القطاع الخاص، وبالتحديد في أربعة قطاعات هي: القطاع المالي، والقطاع التعليمي، والقطاع الصحي، وقطاع الاتصالات.

وتكونت لجنة المناقشة من الأستاذة الدكتورة فيروز مصلح الضمور أستاذة قسم الابتكار وإدارة التقنية في جامعة الخليج العربي ممتحنةً خارجيةً، والأستاذ المشارك في قسم الإدارة والتسويق بكلية إدارة الأعمال في جامعة البحرين الدكتور ماكاراند أوباديايا ممتحناً داخلياً. وأشرف على الدراسة الأستاذ المشارك في قسم الإدارة والتسويق بكلية إدارة الأعمال في جامعة البحرين الدكتور وليد عبدالعزيز محيي الدين.