إيمانا بأهمية التدقيق الداخلي كنشاط رقابي توكيدي واستشاري بشكل موضوعي ومستقل، يعمل على إضافة القيمة وتطوير عمليات الجامعة، وذلك بمساعدتها لإنجاز أهدافها باتباع طريقة منهجية ومنظمة لتقييم وتحسين فعالية عمليات إدارة المخاطر والرقابة و إجراءات الحوكمة المؤسسية فيها؛ فقد تم إنشاء التدقيق الداخلي منذ تأسيس الجامعة في العام 1986، حيث أفردت في لوائحها المالية و الإدارية، التي تم إقرارها في 31 يناير 1989م، المواد القانونية التي تنظم الضوابط المالية والرقابية، بما فيها وظيفة التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي لحسابات الجامعة.

ونتيجة لتطور الجهاز الأكاديمي، وكذلك لتوسع الجهاز الإداري في الجامعة، تمت إعادة تنظيم وحدة التدقيق الداخلي تحت مسمى "مكتب التدقيق الداخلي"، بحيث يشتمل على:

  • شعبة المراجعة المالية.
  • شعبة مراجعة الضبط الداخلي.
  • شعبة المراجعة الإدارية.

إلى جانب تطبيق مراجعة الالتزام.

ويتبع المكتب لجنة التدقيق والمالية المنبثقة من مجلس أمناء جامعة البحرين، وينظم عمل المكتب ميثاق مكتوب ومعتمد من اللجنة، ويعمل على تطبيق خطة تدقيق سنوية مبنية على تقييم المخاطر المحتملة لأنشطة وعمليات الجامعة.

رؤية التدقيق الداخلي:

العمل بمهنية واستقلالية وموضوعية في مساعدة الإدارة على تحقيق أهداف الجامعة بكفاءة وفعالية.

رسالة التدقيق الداخلي:
  • فحص وتقييم وتحسين كفاءة وكفاية نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
  • مراجعة مصداقية وموثوقية المعلومات المالية.
  • مراجعة نظم وإجراءات العمل للتحقق من مدى توافقها وانسجامها مـع القــوانين والأنظمة والتعليمات والسياسات وتحديد مدى كفايتها ودرجة الالتزام بها.
  • فحص الوسائل المستخدمة لحماية الأصول والتحقق من الوجود الفعلي لها.
  • إبداء الرأي والمشورة، وتقديم التوصيات المتعلقة بتطوير وتحديث نظم وإجراءات العمل المطبقة في الجامعة من أجل زيادة كفاءتها وفعاليتها.