تم تشكيل لجنة التدقيق من قبل مجلس أمناء جامعة البحرين في دورة انعقاده العادية الخامسة بتاريخ 9 اغسطس 2011 بموجب القرار رقم (36/2011) وذلك بهدف مراجعة التقارير الواردة للمجلس من المدققين الخارجي والداخلي، ومتابعة تنفيذ التوصيات، بحيث تعمل اللجنة كحلقة وصل للتنسيق بين عمل المدقق الخارجي والمدقق الداخلي وادارة الجامعة، وتعزيز التزام الجامعة نحو تبني ممارسات الإدارة الرشيدة.

وفي 20 نوفمبر 2014 وافق مجلس الامناء على دمج اللجنة المالية مع لجنة التدقيق وفقا للقرار رقم (158/2014)، والذي ينص على "وافق مجلس الامناء على دمج اللجنة المالية ولجنة التدقيق المنبثقتين من المجلس في لجنة واحدة تسمى (لجنة التدقيق والمالية)".