بدأت دراسة القانون في جامعة البحرين كقسم من أقسام كلية إدارة الأعمال في سنة 1999. وإدراكاً لأهمية الدور الذي تؤديه دراسة القانون باعتباره رافداً هاماً من روافد النهضة العلمية، إذ تزود المجتمع باحتياجاته من ممارسي القانون وخبرائه وفقهائه؛ فقد صدر قرار مجلس أمناء جامعة البحرين رقم (159) بتاريخ 6/3/ 2002 بإنشاء كلية الحقوق .

وتمثل فلسفة كلية الحقوق بجامعة البحرين المرتكز الفكري الذي تنطلق منه رؤية الكلية، وتقوم عليه رسالتها واستراتيجيتها. فهي تصبو لأن تكون مركز إشعاع قانوني في مملكة البحرين في ظل ما تشهده المملكة من تطورات متسارعة في المجال القانوني. من هنا، فقد تبنّت الكلية منذ نشأتها فلسفة الحق والعدل والمساواة والحرية، وهي غايات يسعى القانون إلى تحقيقها، على الصعيد الإنساني، ومن منظور إسلامي، في ظل احترام كامل للفرد، وتنمية قدراته وطاقاته من أجل خدمة وطنه ومجتمعه.

كما أدركت الكلية حتمية التسلح بالعلم، والمعرفة، والإبداع، والابتكار، والتطوير، كأدوات لا غنى عنها في سبيل تحقيق أهداف السياسة التعليمية في مملكة البحرين، وهو ما انعكس جلياً في تصميم مقررات القانون ومحتوياتها العلمية.

ويتم تدريس هذه المقررات حسب تصنيفها في قسمين هما: قسم القانون الخاص، وقسم القانون العام.

كما حرصت الكلية على الربط بين الدراسة النظرية المحضة والتطبيق العملي، ويبدو ذلك في أساليب التدريس، بل حتى في تصميم مبنى الكلية وما تضمّنه من قاعات للتدريب العملي (محاكم صورية).

وتسعى كلية الحقوق بجامعة البحرين إلى أداء رسالتها العلمية من خلال إعداد وتأهيل طلابها للعمل في المؤسسات والهيئات القضائية والتشريعية والدوائر القانونية، وتزويدهم بالعلم والمعرفة القانونية، وضرورة الربط بين الواقع العملي والدراسة النظرية، الأمر الذي يجعلهم قادرين على التأثير والتغيير الإيجابي في مجتمعهم.