برنامج بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية معتمد من قبل الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب (NAQQAET)، ومن قبل المجلس الأمريكي للاعتماد الهندسي والتقني (ABET).

وقد صمم برنامج بكالوريوس العلوم الهندسة المدنية بحيث يزوّد الطالب بخلفيات متينة في العلوم الهندسية، كي يتسنى له التعامل مع المشكلات التقنية التي قد تواجهه في حياته المهنية كمهندس مدني بشكل احترافي.

ويعمل كل طالب على مشروع هندسي ليتسنى له إتمام متطلبات تخرجه. ويبحث الطالب في إيجاد حلول هندسية في مشروعه من خلال تطبيقه لما تعلمه في دراسته. ويمهد مثل ذلك لحياته المهنية عند أول انضمامه للعمل. ويقوم الطالب في مشروعه بالبحث في الأدبيات الموجودة في موضوع دراسته، وبجمع المعلومات اللازمة لإتمام بحث تخرجه. ويجمع الطالب خلال فترة بحثه معلومات متعلقة بمشروعه تكون مجهولة له عند بدء دراسته.

وقد أثبت برنامج بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية نجاحه على مختلف الأصعدة، وقد احتل عدد من خريجي القسم مناصب وزارية عليا في المملكة خلال السنوات المنصرمة.

 

الخطة الدراسية التفصيلية


اضغط هنا لتحميل ملف الخطة الدراسية للبرنامج

 

يهدف برنامج بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية إلى تخريج مهندسين يمكنهم القيام بالتالي:

  • الإشتراك في مهنة الهندسة المدنية في القطاعين العام والخاص شاملة الجهات التالية، وليست مقتصرة عليها: القطاع الحكومي ذا العلاقة بالتخصص، والمكاتب الاستشارية، وشركات المقاولات، وشركات التسويق والعقار.
  • الإشتراك في أنشطة التطوير المهني من خلال مواصلة الدراسات العليا، أو في تبوء مناصب قيادية أخرى تلبية للمنافسات المستجدة، أو في كليهما معاً.
  • التطور المهني في المسؤوليات القيادية.
  • تخريج مهندسين أكفاء، في برامج العلوم في الهندسة المدنية، ممن يحملون المعرفة الضرورية لحل المشاكل الهندسية في عالم الواقع، من خلال تطبيق ما تعلّموه من أصول هندسية، ورياضية، واجتماعية، وإنسانية.
  • إكساب خريجي برامج الهندسة المدنية المهارات المهنية، من إتقان في العمل بروح الفريق، والإبداع، ومهارات الاتصال، وذلك من أجل أن يكونوا جاهزين لتنفيذ واجباتهم المهنية على نحو أخلاقي، وبثقة في سوق العمل في مجال الهندسة المدنية في مملكة البحرين.
  • تمكين الخريجين من ممارسة العمل الهندسي في مجال الهندسة المدنية بإدراك واسع للبيئة المهنية الجيدة، سواء في الشركات الاستشارية أو المؤسسات والأجهزة الحكومية وغيرها من المجالات الصناعية.