التوعية بموضوعات العقد الإيجاري وجرائم الابتزاز الإلكتروني في الفصل الثاني

عيادة جامعة البحرين القانونية تدرِّب طلبتها على تقديم الاستشارات

د. المولى: تطوير صفحة إلكترونية تفاعلية يمكن من خلالها حجز المواعيد


news 03 01 2018 2


يستعد مركز العيادة القانونية وحقوق الإنسان في كلية الحقوق بجامعة البحرين إلى انطلاقة جديدة ابتداء من الفصل الدراسي المقبل، حيث يدشن خدمة حجز المواعيد للحصول على الاستشارات القانونية. وكانت جامعة البحرين أطلقت مركز العيادة القانونية بالتعاون مع جمعية الحقوقيين الأمريكية العام 2013م، بهدف إيجاد تدريب عملي لطلبة كلية الحقوق في الجامعة يمكّنهم من اكتساب مهارات قانونية وحقوقية عن طريق مساعدة المجتمع بطرق مختلفة.

وقالت د. المولى: "إن العيادة تعمل على مساعدة الطلبة في ربط الدراسة النظرية بالجانبين العملي والمهني، من خلال تدريبهم على تقديم الاستشارات القانونية ومباشرة الأعمال القانونية، وذلك بحسب البرنامج التدريبي والتثقيفي لعمل العيادة"، مشيرة إلى أن "نشاط العيادة لا يقتصر على الجانب التطبيقي في بعده القانوني، وإنما يتعداه لتعزيز فكرة العمل بروح الفريق، وترسيخ أخلاقيات المهنة، وتكريس مبادئ العمل التطوعي في المجتمع".

ونوهت د. المولى، التي التحقت بالهيئة الأكاديمية في كلية الحقوق بالجامعة كمساعد بحث وتدريس في العام 2006م وتم تعيينها في العام 2017 مديرة للعيادة القانونية، إلى أن العيادة تعمل على تطوير صفحة إلكترونية تفاعلية يمكن من خلالها حجز المواعيد للحصول على الاستشارات بحسب التخصص.

يقدم المركز مقرر العيادة القانونية الاختياري (Law 404) في كلية الحقوق حيث يتم تدريب الطلبة عملياً من خلال مساق القضايا الواقعية والعمل المؤسسي، وتقديم الاستشارات القانونية المجانية بإشراف أحد المحامين المتعاونين مع المركز، وذلك إلى جانب ممارسة أدوار التوعية القانونية من خلال عقد ورش عمل وندوات وجلسات نقاش قانونية للمختصين، لتسليط الضوء على قضية معينة تختارها في كل فصل دراسي.

وقالت د.المولى: "قررت العيادة اختيار موضوعي: الإيجارات، خصوصاً ما يتعلق بحقوق والتزامات الطرفين في عقد الإيجار، وجريمة الابتزاز بما في ذلك الابتزاز الإلكتروني، وذلك لأنهما من الموضوعات الحيوية التي تحتاج إلى التوعية بشأنها في المجتمع، بالإضافة إلى جمعها بين موضوعات القانون العام والخاص".

وأوضحت أن العيادة تعمل حالياً مع عدد من المؤسسات والجهات، مثل: المجلس الأعلى القضاء، والمجلس الأعلى للمرأة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، مشيرة إلى تواصل العيادة إلى اتفاقات مع عدة جهات ومؤسسات أخرى لتوسيع دائرة التعاون بما يعود بالنفع على الطلبة.

وعن فكرة تدريب الطلبة على تقديم الاستشارات قالت: "إن مقرر العيادة القانونية يطرح لطلبة الحقوق في سنتهم الرابعة، وذلك يعني أنهم قطعوا شوطاً جيداً في مرحلة الدراسة، وهو الأمر الذي يؤهلهم نسبياً لتلقي الأسئلة وطلب الاستشارات القانونية"، مستدركة "غير أن تقديم الرأي القانوني سيخضع لعدة إجراءات، وسيتم بإشراف المتخصصين من المحامين، وسيكون على الطلبة مقابلة صاحب طلب الاستشارة، ودراسة الموضوع، ومراجعة القانونيين بشأن الرأي القانوني، ثم تقديم الاستشارة القانونية، وتقييم العملية كلها".

وأكدت مديرة مركز العيادة القانونية وحقوق الإنسان أن العيادة ستكون أكثر قدرة على تحقيق أهدافها - بطريقة سلسة - كلما استطاعت تسويق نفسها في المجتمع، بوصفها مؤسسة للتدريب القانوني الاحترافي الموجه لمساعدة المجتمع وأفراده.