جامعة البحرين تستعرض آخر المستجدات في مجال الأدلة المادية في ملتقى بالتعاون مع النيابة العامة

أكد الدكتور فؤاد محمد الأنصاري رئيس جامعة البحرين، حرص الجامعة على دعم المبادرات الوطنية، التي تسهم في تطوير المعرفة القانونية، وتخريج كوادر مؤهلة تواكب متطلبات العدالة الجنائية، معرباً عن اعتزازه بالشراكة المؤسسية القائمة بين الجامعة والنيابة العامة، ومشيراً إلى أهمية محاور الملتقى الذي جمع بين المعرفة القانونية والتطبيق العملي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس الجامعة خلال مشاركته في الملتقى الذي أقيم تحت عنوان: “الحقوق والأدلة المادية: نحو تعزيز العدالة الجنائية”، وناقش خلاله خبراء وقانونيون من كلية الحقوق بجامعة البحرين آخر التطورات والتحديات المعاصرة في مجال الأدلة المادية، والأبعاد القانونية والفنية لفحص العينات، وأثرها في تحقيق العدالة الجنائية.

ويهدف الملتقى، الذي نظمته كلية الحقوق بجامعة البحرين بالتعاون مع إدارة الأدلة المادية بالنيابة العامة، إلى تعزيز التكامل المؤسسي والبحثي بين الجانبين، وربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي، واستعراض التحديات العلمية في مجال فحص الأدلة المادية، وتسليط الضوء على إسهامات الطب الشرعي، وتحليل السموم والعقاقير، والمستجدات في تقنيات الفحص.

شارك في الجلسة الأولى بالملتقى كل من: الدكتور كمال محمد السعدني رئيس قسم الطب الشرعي في إدارة الأدلة المادية بالنيابة العامة، حيث تناول دور الطب الشرعي في الإثبات القانوني. فيما تناولت أحلام خضير الماجد رئيسة المختبرات الجنائية (أ) في إدارة الأدلة المادية بالنيابة العامة آخر المستجدات في مجال فحص السموم والعقاقير، وأثرها في ضمان دقة التحاليل والنتائج. كما قدمت عقيلة سلمان أبو إدريس المعيدة بقسم العلوم الصحية المساندة في بكلية العلوم الصحية والرياضة بجامعة البحرين ورقة حول الأسس العلمية والفنية الإجرائية في التعامل مع مسرح الجريمة وجمع وحفظ الأدلة المتحصلة منه. وأدار الجلسة الدكتور باسم محمد الشرجي أستاذ القانون الجنائي المساعد بكلية الحقوق في جامعة البحرين.

أما الجلسة الثانية، فشارك فيها يوسف حمزة مقابلة خبير الفيزياء والعلم الجنائي في إدارة الأدلة المادية بالنيابة العامة، الذي تحدث عن الأسس العلمية والفنية لتحليل العينات ودلالاتها القضائية، فيما تناولت نورة عبدالله الحمد رئيسة المختبرات الجنائية (ب) في الإدارة ذاتها، مهارات إعداد وصياغة تقارير الفحص العلمي، والبصمة الوراثية وحجيتها القانونية. وأدار الجلسة الدكتور محمد حماد مرهج أستاذ القانون الجنائي المشارك في كلية الحقوق بجامعة البحرين.

•