في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها.. جامعة البحرين تطوّر خدمة طلب معادلة مقررات دراسية

في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى مواصلة تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طوّرت جامعة البحرين خدمة طلب معادلة مقررات دراسية، التي تتيح للطلبة المحوّلين بين التخصصات داخل الجامعة احتساب المقررات التي سبق اجتيازها، وتتطابق في محتواها مع مقررات التخصص الجديد.

وبموجب الخدمة المطورة، تُدخل المعادلة آليًا في السجل الأكاديمي للطالب فور تحويله، لتُنجز تلقائيًا، بعد أن كانت تتطلب المرور بأربع خطوات وتستغرق خمسة أيام عمل. وشملت التحسينات تقليل المستندات المطلوبة بنسبة 50%، وتقليل اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 25% كحد أدنى، والتحول الإلكتروني للخدمة بنسبة 100%، إلى جانب تحسين واجهة وتجربة المستخدم وتبسيط الإجراءات، وتقديم الخدمة بشكل تلقائي، وتقليل الموافقات اللازمة للحصول على الخدمة بنسبة 25%، وتوحيد معلومات الخدمات المنشورة في جميع القنوات.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور فؤاد محمد الأنصاري رئيس جامعة البحرين، أن تطوير خدمة طلب معادلة مقررات دراسية يمثّل خطوة بارزة في تسهيل الإجراءات الأكاديمية للطلبة المحوّلين بين التخصصات، إذ تتيح الخدمة احتساب المقررات المستوفية لشروط المعادلة في السجل الأكاديمي تلقائيًا عقب التحويل، بما يختصر الوقت والجهد، ويمنح الطلبة تجربة أكثر سلاسة في استكمال مسارهم الدراسي.

وأضاف الدكتور الأنصاري أن تطوير هذه الخدمة يعكس جهود جامعة البحرين نحو تعزيز خدماتها، وتوظيف المبادرات الرقمية لرفع كفاءة الإجراءات وتيسيرها، بما يعزز جودة تجربة الطلبة، ويدعم مساعي الجامعة في مواكبة التحول الرقمي.

والجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى “تواصل”، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.

• 
•