SDG 17

بمشاركة خبراء في القانون والقضاء المحلي والدولي جامعة البحرين تبحث أثر جائحة كورونا على الإجراءات القضائية والإشكاليات التي أفرزتها أكد المشاركون في جلسة افتتاح أعمال الملتقى الدولي "الأبعاد القانونية والموضوعية والإجرائية لجائحة كورونا (كوفيد-19)"، أهمية الخروج برؤى وأفكار إجرائية للمشكلات والتحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على العالم، وخصوصاً من الجانب القانوني لما لهذا الأمر من أولوية في جميع القطاعات. وناقش المشاركون في جلسات اليوم الأول أهم التدابير والإشكاليات التي أفرزتها جائحة كورونا، وأثر جائحة كورونا على الإجراءات القضائية، وذلك عبر منصة التواصل الافتراضي (مايكروسوفت تيمز). وكان رئيس جامعة البحرين الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة قد افتتح الملتقى الدولي بكلمة أكد فيها أهمية نتائج الملتقى في حل المشكلات التي أفرزتها الجائحة العالمية، وقال: "يحدونا الأمل في أن يتناول الملتقى في طرحه رؤى آنية للمواجهة، وأخرى لاحقة للاحتراز. لذلك ليس غريباً أن ينتظر الجميع ما يسفر عنه هذا الملتقى العلمي من أفكار، لها من جدة الزمن، وعمق الطرح، ما يجعلنا على يقين بأنَّ مخرجاته ستكون مفتاحاً لحسم المشكلات القانونية التي أفرزتها هذه الجائحة، وصعبت الاستعانة بآليات الفقه التقليدي في تفاديها؛ لتجلل غرابة الحدث بحداثةِ الرأي". وشكر رئيس الجامعة أ.د حمزة ضيوف الملتقى والمتحدثين من داخل البحرين ومن خارجها، وجميع الأساتذة المشاركين في اللجان المنظمة للملتقى، ولاسيما القائم بأعمال عميد كلية الحقوق الدكتور صلاح محمد دياب، ومدير مكتب ضمان الجودة في كلية الحقوق الأستاذ المساعد في قسم القانون الخاص الدكتورة وفاء جاسم الوافي، على ما بذلوه من جهود أسهمت في نجاح أعمال الملتقى. وقد استضافت جامعة البحرين في اليوم الأول من أعمال الملتقى رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، الذي تحدث عن الإجراءات والجهود التي بذلتها مملكة البحرين من أجل تسيير عمل المحاكم، وتحقيق العدالة الناجزة في ظل جائحة كوفيد-19. وقال في هذا السياق: "إن القطاع القضائي في مملكة البحرين لم يتوقف أو يتعطل في ظل تداعيات أزمة كورونا، مؤكداً أن المجلس الأعلى للقضاء، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وضع خطة احترازية، ارتكزت على الموازنة بين استمرار مصالح المتقاضين وصيانة حقوقهم في المحاكم دون توقف العدالة الناجزة وتحقيقها من جهة، وبين حماية صحة وسلامة القضاة والموظفين والمتعاملين من محامين ومراجعين وغيرهم وضمان عدم انتشار العدوى من جهة أخرى". وأكد "أن المحاكم بجميع درجاتها أصدرت أكثر من 28 ألف حكم من شهر فبراير حتى يوليو 2020م". كما استضافت جامعة البحرين، استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري عضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس كوفيد-19 المقدم طبيب مناف القحطاني، وتناول حماية الحق في الصحة. وتحدث د. القحطاني من غرفة العمليات التابعة للفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) في مركز ولي العهد للتدريب والبحوث الطبية بالمستشفى العسكري، وقال: "منذ بداية الأيام الأولى للجائحة أصدر جلالة الملك توجيهات لفريق البحرين الوطني للتصدي لجائحة كورونا، بأن يتم تقديم العلاج والفحوصات لكل إنسان على أرض مملكة البحرين مجاناً". وأوضح مناف القحطاني أن أهمية تلك التوجيهات تبرز في حماية حقوق الإنسان على أرض مملكة البحرين، بعيداً عن الأعراق والديانات والأجناس والانتماءات، وأكد أن هذا الإجراء يعد الأنسب للحد من استشراء الوباء من الناحية الطبية، لافتاً إلى أن بعض الدول لم تتبع هذا المعيار، وقد استشرى فيها الوباء بشكل كبير وسريع. وأضاف القحطاني، "تبرز أهمية توجيهات جلالة الملك كذلك في عدم التمييز واحترام حقوق الإنسان، مذكراً بخطوة مملكة البحرين احتضان العمَّال الأجانب في ظل الجائحة، التي لاقت ترحيباً كبيراً وإشادة من منظمة الصحة العالمية ومنظمات حقوقية ودول عدة، برغم الدعوات التي كانت تنادي بإبعادهم عن البلاد". وقال القحطاني أيضاً: "تبرز توجيهات جلالته في أهمية إنشاء مراكز إيواء وحجر صحي، بعيداً عن المستشفيات والمراكز الصحية، وذلك لضمان الحفاظ على سلامة القطاع الصحي، وضمان استمراره في تقديم الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين في ظل الجائحة" ولفت القحطاني إلى أن فريق مملكة البحرين لم يغفل الجانب البحثي في ظل الجائحة "إذ أصدرنا أكثر من 23 بحثاً طبياً، كما حرصنا على مشاركة العالم البيانات الضخمة حول عدد المصابين والوفيات والفحوصات"، مضيفاً "قمنا بإجراء ثلاثة بحوث سريرية، من ضمنها بحث سريري حول تأثيرات وفعالية لقاح كوفيد-19 على شعب البحرين، وهو بحث يتم تطبيقه للمرة الأولى بمملكة البحرين". وأوضح أن الهدف من إجراء هذا البحث هو معرفة تأثير هذا اللقاح في شعبنا والمقيمين على أرض مملكة البحرين لكي يعطينا تغذية راجعة حول فائدة اللقاح. وقال: "إن البحث شمل تجربة 7755 مواطناً ومقيماً، تمَّت متابعتهم بشكل يومي، وأظهرت هذه التجربة أهمية اللقاح وفائدته". وأكد القحطاني "أن مملكة البحرين حاربت من أجل حقوق الإنسان، في الحفاظ على حرية التنقل والشعور بالأمان، حيث كان المجتمع المحلي يطالبنا بتطبيق حظر التجول، وكنا نراهن على أنه لن يكون حلاً استراتيجياً، وستكون لهذا الإجراء تبعات نفسية واجتماعية". معقباً بالقول "لم يسبق لي أن أدليت بهذه المعلومات للصحافة والإعلام، نظراً لحساسيتها، وقد رأيت وجوب الإفصاح عنها في هذا الملتقى الدولي". ومن جانبه، قال القائم بأعمال عميد كلية الحقوق في جامعة البحرين الدكتور صلاح محمد دياب، في سياق حديثه عن آثار جائحة كوفيد-19: "إن القطاع القانوني تأثَّر بظروف الجائحة، وظهر ذلك بوضوح على منظومة الحقوق والحريات وترتيب الأولويات فيها، وعلى المفاهيم القانونية المستقرة من زمن بعيد، كمفهوم العقد شريعة المتعاقدين وما يوفره من أمن قانوني لأطرافه، وتنفيذٍ لالتزاماتهم في مواجهة ما يقع من تغيرات، غير أن هذا المفهوم في ظل جائحة كورونا واجه رياحاً وعواصف عاتية تزلزلت معها أركانه". وأكد د. دياب أن "فكرة العدالة وضرورة تحقيق التوازن الاقتصادي، أصبحت أجدرَ بالرعاية وأولى بالعناية، ويتردد كثيراً في الأفاق القانونية مصطلحا الظروف الطارئة والقوة القاهرة، وكلاهما يرتكز على فكرة العدالة والتوازن الاقتصادي على حساب الاستقرار العقدي، وكان لذلك آثاره القانونية على عقود العمل، والبيوع، والخدمات، وغيرها". وبحثت الجلسة الأولى من النقاش محور: التدابير والإشكاليات التي أفرزتها جائحة كورونا. وقد ترأس الجلسة الأستاذ الدكتور محمد باهي أبو يونس رئيس قسم قانون العام بكلية الحقوق في جامعة البحرين. وتحدث في الجلسة الأولى أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الدكتور محمد عبدالنعيم البحرين، حول "الإشكاليات القانونية للتدابير الإدارية الاحترازية إزاء جائحة كورونا". وناقش كل من: الدكتور علي سعود الظفيري، والدكتور سعد العنزي من كلية القانون الكويتية العالمية في دولة الكويت عن "تقنيات الرصد والتتبع المستخدمة في محاربة فيروس كورونا وأثرها على حقوق الانسان". واستعرضت أستاذ المالية العامة المساعد بجامعة المملكة الدكتور نادية إسماعيل الجبلي "تداعيات جائحة كورونا على الميزانية العامة لمملكة البحرين وسبل مواجهتها" وتحدث كل من أستاذ القانون الجزائي بكلية القانون الكويتية العالمية الدكتور معاذ سليمان الملا، وأستاذ القانون الدولي المساعد الدكتور بجامعة العين في الإمارات العربية المتحدة جمال عبدالقادر بارافي، عن "تدابير حالة الطوارئ الصحية للحد من تفشي وباء كورونا المستجد في ميزان الحماية والعقاب: دراسة تحليلية مقارنة في التشريعين الفرنسي والكويتي". وبحثت الجلسة التالية محور: "أثر جائحة كورونا على الإجراءات القضائية". وقد ترأس الجلسة: أستاذ القانون الخاص في كلية الحقوق بجامعة البحرين الدكتور نجيب أحمد ثابت. وتحدث خلال الجلسة رئيس المحكمة الكبرى التجارية في مملكة البحرين الدكتور رياض سيادي عن: "تطبيقات قضائية بحرينية في ظل جائحة كورونا على عقود التجارة". كما استعرض رئيس النيابة بالنيابة الكلية ورئيس نيابة الاتجار بالأشخاص في مملكة البحرين الدكتور علي عباس الشويخ عن "استجواب المتهم عن بعد". وناقش الأستاذ المساعد في القانون الخاص بكلية الحقوق في جامعة البحرين الدكتور محمد وليد المصري، "أثر جائحة كورونا على التحول الرقمي لدى المحاكم الشرعية". كما ناقشت الأستاذ المشارك بجامعة عجمان الدكتورة نجلاء توفيق فليح "تأثير جائحة كورونا على إجراءات الدعاوى المدنية والتجارية". ويشارك في الملتقى العلمي مختصون في الحقوق والقانون والقضاء من داخل مملكة البحرين وخارجها، من أجل الوقوف على التجارب القانونية والقضائية للدول، والاطلاع على أهم الحلول والتطورات التي ابتكرتها المدارس القانونية في التعامل مع هذه الجائحة.

جامعة البحرين تنظم النسخة الثانية من المؤتمر الدولي الثاني للمرونة والاستدامة أ.د. حمزة يدعو لتعزيز الحلول المبتكرة والمستدامة في مواجهة الجائحة دعا رئيس جامعة البحرين الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة، الجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات التعليم العالي إلى الإسهام في الحد من أضرار جائحة كوفيد-19 من خلال تعزيز الحلول المبتكرة والبحث الفعال عن الحلول الخلاقة الممكنة للتوافق مع الرؤى المحلية والعالمية للاستدامة والصمود. جاء ذلك خلال جلسة افتتاح المؤتمر الدولي الثاني للمرونة والاستدامة يوم الأربعاء (11 نوفمبر 2020) الذي تنظمه جامعة البحرين بدعم إستراتيجي من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. ومن المقرر الحدث - الذي يقام بالتعاون مع شركة إتقان للتطوير، وشركة بي دي آي للتدريب والاستشارات – أن يستأنف الحدث يومي الأربعاء والخميس المقبلين عبر تقنية الاتصال المرئي. وقال أ.د. حمزة: "تركز الرؤى العالمية بشكل متزايد على تحدي الاستدامة للمدن، وذلك ما يناقشه المنتدى خصوصاً في ضوء التأثيرات التي أحدثتها الجائحة في الأبعاد الاقتصادية، والاجتماعية، والصحية". وتابع "يشعر السكان في جميع أنحاء العالم بالقلق بشأن أنماط حياتهم وسبل عيشهم في المناطق الحضرية، حيث تتعرض الأعمال التجارية للمخاطر، وتزيد الحكومات من قدرتها على الإنفاق، وتتصرف بمرونة لاستيعاب التغييرات المفاجئة في أولوياتها". وأكد رئيس جامعة البحرين أهمية التعامل مع قضايا الاستدامة في المشروعات البحثية، بحيث يتم دمج العلم والبحث مع سياسات التخطيط وتطبيقات التصميم. ويهدف المؤتمر - الذي ينعقد بشعار "تمكين التقنية والابتكار في تصاميم البناء" - إلى بناء القدرة على الصمود والتعاون عبر التخصصات والبحوث المتقدمة لتحقيق التنوع البيولوجي؛ والشبكات البيئية الحضرية، والاتصال متعدد الوظائف. ومن ناحيته، قال عميد الدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد رضا قادر، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية: "يسعدنا أن نجتمع اليوم للنقاش والتعاون والتفاوض بشأن الأفكار وتصور الحلول المدنية والاستنتاجات المبتكرة التي يمكن أن تشكل تغييراً إيجابياً في بيئتنا المبنية وتضمن استدامتها". وأشار د. قادر إلى أن المؤتمر يعد الثالث ضمن سلسلة المؤتمرات الدولية التي تديرها عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة البحرين خلال عام 2020م، مشيراً إلى أن العمادة - منذ إنشائها - وضعت استراتيجية شاملة لتعزيز برامج الدراسات العليا ودعم البحث العلمي بحيث تعكس الدور المحوري الذي تؤديه جامعة البحرين باعتبارها الجامعة الوطنية في المملكة. ولفت إلى أن العمادة تسعى جاهدة لتقديم أفضل الفرص البحثية لطلبة الدراسات العليا بالجامعة، حتى يتمكنوا بدورهم من تقديم خدمات أفضل للمجتمع. ويغطي المؤتمر 77 ورقة تناقش العديد من جوانب الاستدامة في البيئة المبنية، مع تسليط الضوء على الحلول المبتكرة المختلفة في بناء المعلومات، والنمذجة، واستهلاك الطاقة، وأنظمة الأعمال، والتمويل، والإدارة، والهندسة، وتصميم المباني، وتكنولوجيا المعلومات، والحلول التي يمكن أن تسهم في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وجرى توزيع المؤتمر على 17 جلسة فنية تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات الحديثة لتطوير المبادرات الأخيرة لتحقيق رؤية البحرين 2030 وأهداف الاستدامة العالمية.

بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي جامعة البحرين تبحث آثار الجائحة على مستقبل التعليم نظمت جامعة البحرين، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP) ندوة بعنوان: "تأثير كوفيد-19 على مستقبل التعليم"، وذلك ضمن برنامج إنمائي تقدمه الأمم المتحدة لمساعدة البلدان العربية في جهودها الرامية إلى تعزيز آفاق النمو الشامل وفرص العمل وسبل العيش على المستويين الوطني والمحلي، عبر تقديم المعلومات والدراسات والمهارات المحلية والدولية، والبناء عليها والاستفادة منها في ترسيخ قيم التنمية المستدامة. واستعرضت كبيرة مستشاري التعليم في مكتب اليونيسف بمنطقة الخليج كيمبرلي باريخ - عبر منصة البث الافتراضي - الآثار المترتبة على عملية التعليم واستدامته في ظل الجائحة، وقدمت والخبرات العملية في التعليم أثناء الجائحة، وأهم أدوات التعليم، وتدريب المعلمين، والتطوير المهني للمعلمين في جميع أنحاء العالم، مع التركيز بشكل أساسي على تدريب المعلمين أثناء الخدمة، وعمليات التعليم العالي، والمساعدة الفنية لمنظمات مثل اليونيسف والبنك الدولي، والشراكة العالمية للتعليم. وبدوره تحدث أخصائي برنامج التعليم في مكتب اليونسكو لدول الخليج واليمن دانيلو باديلا، عن خبرات الدول الأخرى في استدامة التعليم عبر منصات التواصل، وشرح كيفية تقييم الطلبة لدى الجامعات المختلفة خلال الجائحة. وقال "نهدف إلى مساعدة البلدان العربية في جهودها الرامية إلى تعزيز آفاق النمو الشامل وفرص العمل وسبل العيش على المستويين الوطني والمحلي، من خلال الانتعاش الاقتصادي وبناء القدرة على مواجهة الأزمات في سياقات الأزمات وما بعد الأزمات، مع التركيز على تمكين المرأة والشباب، الأكثر ضعفا في المنطقة العربية". ويعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP) على دعم التغيير وربط الدول بالمعرفة والخبرة والموارد لمساعدة الأشخاص على بناء حياة أفضل، ويعمل في 177 دولة حيث تساعدهم في تطوير حلولهم لمواجهة تحديات التنمية المحلية والعالمية. ويساعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بلدان منطقة الدول العربية على تطوير حلولها المتكاملة والتحويلية والقابلة للتوسع للتصدي للتحديات المتصلة ببعضها في الفقر، والضعف، وعدم المساواة، والإقصاء بطرق مستدامة اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً. وكانت جامعة البحرين قد وقعت اتفاقية للتعاون المشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العام الماضي (2019م). ويهدف التعاون إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيزها، وتضمين هذه الأهداف في معظم الفعاليات العلمية كالمؤتمرات والندوات التي تقيمها جامعة البحرين، بالإضافة إلى المشاريع والأنشطة الطلابية التي تنظمها الجامعة، انسجاماً مع المبادرات والتوجهات الحكومية.

خلال استقباله الأستاذة مريم أبو الفتح استقبل رئيس جامعة البحرين الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة، مساعدة البحث والتدريس في كلية التعليم التطبيقي المديرة العامة لمؤسسة المؤلفون الصغار للتعليم والتدريب مريم علي أبو الفتح، وذلك بمناسبة تدشين مشروع من كتاب "قصص المؤلفين الصغار"، الذي تمَّ تدشينه برعاية مدير عام الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخة هلا بنت محمد آل خليفة، وبحضور رئيس جامعة البحرين الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة،خلال حفل افتراضي أقيم مساء السبت (19 سبتمبر 2020م). وعبَّر أ.د. حمزة عن شكره وتقديره لكل الجهود التي بذلت في إنجاز المشروع، معرباً عن سعادته بالمنجز الذي حققته الأستاذة أبو الفتح، من أجل جمع القصص التي أبدعها الخيال الرائع لعدد من الأطفال. وقال أ.د. حمزة في كلمة له خلال مشاركته في حفل تدشين الكتاب "إننا نحتفي بالمنجزات التي حققها الفنانون الصغار الذين كتبوا هذه القصص وشاركوها مع الجميع، وأكد أن كتاب (قصص المؤلفين الصغار) سيسهم في تقدير قدرات الأطفال الإبداعية ومهاراتهم الفنية بشكل أفضل". وتوجه أ.د. حمزة بالشكر الجزيل إلى الشيخة هلا بنت محمد آل خليفة على رعايتها حفل تدشين الكتاب واهتمامها بمثل هذه المشاريع الملهمة والقيِّمة، كما شكر الأستاذة مريم أبو الفتح وكل من ساهم في إنجاز الكتاب. وبدورها، قالت الأستاذة أبو الفتح إنها قد عملت على مدار العام لإنهاء الجزء الأول من هذا المشروع الهادف"Young Authors’ Stories – V1"، الذي تضمن إنجاز 109 قصص قصيرة تمت كتابتها بأيدي 111 من الطلبة من المرحلة الابتدائية، ينتمون لـعشر مدارس خاصة في مملكة البحرين. وأضافت "إن هذا الكتاب سيكون بمثابة ساحة مفتوحة لعرض أفكار المؤلفين الصغار وإبداعاتهم، كما أنه سيتيح لنا الفرصة للتعرف على مختلف الثقافات الموجودة في الجيل المعاصر، مما يعكس طابع التعايش في مملكة البحرين، التي تحتضن مختلف الثقافات والأديان". وبيّنت أن الهدف من هذا المشروع تحفيز الحس الإبداعي والقدرة على التعبير لدى الطفل، ومساعدته في الكشف عن الإلهام الداخلي لديه، الذي يعد عاملاً حيوياً في بناء تقديره لذاته.